لخليل - معا - عقدت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل اجتماعا في مقر المديرية في الخليل لمناقشة موضوع ترخيص المنشآت الصناعية في المحافظة ومشكلة الترخيص العشوائي لبعض المنشآت الصناعية.

وحضر الاجتماع نائب المحافظ مروان سلطان ومدير مديرية الاقتصاد الوطني ماهر القيسي ومدير مديرة الحكم المحلي رائد الشرباتي ومدير مديرية البيئة شوقي سعادة ومدير صحة البيئة الدكتور ياسر عيسى بالاضافة الى الفنيين من كل وزارة.

وفي بداية الاجتماع وبعد ان رحب ماهر القيسي مدير مديرية الخليل بالحضور تحدث عن مشكلة المنشآت الصناعية حيث اكد ان هناك اكثر من 1000 منشأة صناعية في محافظة الخليل قد حصلت على التراخيص اللازمة من الوزارة بعد الحصول على الموافقات من جميع الوزارت ذات الاختصاص، اضافة الى وجود اكثر من 300 منشأة صناعية غير مرخصة وتعمل بدون تراخيص.

وأضاف القيسي:" ومن هنا يجيب التعاون بين جميع الوزارت لحل هذه المشكلة بشكل جذري حتى يتم التغلب على العديد من المشاكل التي تواجه الوزارات والمجارون لتلك المنشآت التي تعمل بدون ترخيص".

وأكد نائب المحافظ مروان سلطان ان المحافظة يردها العديد من المشكل بخصوص قيام بعض المنشآت الصناعية بالتأثير على الجيران وانها تعمل في مناطق سكنية وهذه المناطق غير مؤهلة لاقامة مناطق صناعية فيها، موكدا على تضافر جميع الجهود لوضع حد لهذا المنشآت التي تعمل بدون ترخيص، مطالباً بتوقيف جميع الخدمات التي تمنح من الوزرات لهذه المنشآت حتى يتم تصويب وضعها القانوني.

وبعد ذلك تحدث رائد الشرباتي مدير الحكم المحلي عن دور وزارة الحكم المحلي في اعطاء رخص المهن من الهيئات المحلية لهذه المنشآت وان وزارة الحكم المحلي ستعمم على جميع البلديات بعدم اعطاء أي رخصة لاي منشأة ضمن المخطط الهيكلي الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاقتصاد.

مدير جودة البيئة شوقي سعادة تطرق الى موضوع البيئة ومدى تاثير هذه المصانع التي تقع في مناطق عشوائية على البيئة في محافظة الخليل وتحدث عن الية جديدة لدى وزارته للرقابة على هذه المنشات الصناعية.

اما الدكتور ياسر عيسى مدير صحة البيئة فقد تحدث عن دور وزارة الصحة في اعطاء الموافقة على انشاء المصانع وعن رخص الحرف والصناعات التي يتم اعطائها للمنشآت الصناعية، مشيراً الى وجود ثلاثة انواع من هذه الرخص يتم اعطائها للمنشات الصناعية حسب حجمها.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على النقاط التالية:

1- ان تقوم وزارة الحكم المحلي باصدار تعميم لجميع البلديات في المحافظة بعدم اعطاء أي خدمة او رخصة حرف وصناعات لاي منشأة بدون الحصول على التراخيص الازمة.

2- ان يتم تشكيل لجنة فنية من الوزارات ذات الاختصاص لوضع حد لعملية الترخيص العشوائي للمنشات الصناعية.

3- القيام بزيارة ميدانية مشتركة من الوزارت ذات الاختصاص لهذه المنشات الصناعية لتصويب وضعها.

4- عرض التوصيات على المجلس التنفيذي بعد اقرارها من المحافظ لعدم تقديم أي خدمة لاي منشأة من أي وزارة الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.